اما در بیست و پنجمین سالگرد انقلاب و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم شاهد اعمال نظارت استصوابی در غیرقانونی‌ترین، بی‌ضابطه‌ترین و خودسرانه‌ترین شکل آن بودیم. نظارتی که دیگر باید نام آنرا نظارت استسلاخی گذاشت. نظارتی که انتخابات آزاد و اراده ملت در تعیین سرنوشت خویش را در مسلخ قدرت سلاخی کرد.

ردصلاحیت گسترده، بی‌سابقه و غیرقانونی که انتخابات را به نمایشی طنزآمیز از رقابت تبدیل می‌کرد، هدفی جز خالی کردن صحنه سیاسی از اصلاح‌طلبان به نفع اقتدارگرایان و تشکیل مجلس فرمایشی با ترکیبی عمدتا از پیش تعیین شده و معنایی جز بلاموضع کردن رأی ملت، نفی جمهوریت نظام و در یک کلام آغاز عملیات کودتای پارلمانی نداشته و ندارد.ادامه مطلب...